أمر القضاء السلفادوري بتوقيف الرئيس الأسبق ألفريدو كريستياني بتهمة التستّر على مسؤولين عن مجزرة وقعت قبل 42 عاما إبّان الحرب الأهلية وأودت بحياة نحو ألف شخص على يد الجيش، وفق مصدر مطلع على القضية.
وكشف المحامي أليخاندرو دياز الذي يمثّل عائلات الضحايا أن القضاء يطالب بإيداع كريستياني الذي تولّى سدّة الرئاسة بين 1989 و1994 والذي يعتقد أنه خارج البلاد "الحبس الاحتياطي"، على خلفية إصداره عفوا بعد هذه المجزرة.
وصدر هذا القرار الذي يطال أيضا أربعة نواب سابقين عن محكمة في مدينة سان فرانسيسكو غوتيران في شمال شرق البلد تلاحق عدّة عسكريين لضلوعهم في مجزرة إل موزوتي التي تعدّ الأسوأ في أميركا اللاتينية، وقد وقعت إبّان الحرب الأهلية في السلفادور من 1980 إلى 1992.
بين 9 و13 كانون الأول/ديسمبر 1981 أطلقت وحدات من الجيش السلفادوري بقيادة كتيبة مكافحة التمرّد المدرّبة من الولايات المتحدة "عملية الإنقاذ"، مستهدفة سكان مقاطعة مورازان في شمال شرق البلد.
وخلصت سلطات السلفادور في 2017 إلى أن 988 شخصا على الأقلّ، من بينهم 558 طفلا، قُتلوا في إل موزوتي والبلدات المجاورة، للاشتباه بتواطئهم مع المجموعة المسلّحة المعروفة باسم "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني".
وأودى النزاع في السلفادور بحياة أكثر من 75 ألف شخص، في حين ما زال 7 آلاف في عداد المفقودين.
ويُتّهم ألفريدو كريستياني في القرار الصادر السبت بالتستّر مع المتّهمين الآخرين على المسؤولين المفترضين لهذه المجزرة بواسطة قانون صدر سنة 1993 وأُبطل لاحقا في 2016.
وكان القانون يضمن عدم ملاحقة مرتبكي مجزرة إل موزوتي، وهي أكبر قضية قتل جماعي تحال إلى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان التي دانت فيها الدولة السلفادورية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
وألفريدو كريستياني الذي يُجهل مكان تواجده ملاحق في دعاوى عدة، من بينها التخطيط لاغتيال ستة كهنة كاثوليك واثنين من معاونيهم وقضايا فساد. وقد صادر القضاء في حزيران/يونيو أصولا عدة يملكها.
